قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور
ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون
سایت علمی و پژوهشی ایران فایل | اقدام پژوهی | گزارش تخصصی

  فایل ورد قابل ویرایش

 
چکیده
کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 اتحادیه اروپا و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم در تعهدات قراردادی را پذیرفته اند اما آن را با قیدهایی محدود ساخته اند. همچنین، در مورد عدم وجود قانون منتخب و یا عدم صلاحیت آن، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد را حاکم دانسته اند. در مقاله حاضر به بیان قلمرو حکومت این مقررات و تفصیل قاعده حل تعارض در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در اروپا، پرداخته است.
 
واژگان کلیدی: تعارض قوانین، قانون حاکم، تعهدات قراردادی، کنوانسیون 1980 رم، قانون 2008 اتحادیه اروپا، قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس، آزادی انتخاب قانون حاکم
 
قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس
 
مقدمه
زمانی که معاهده 1957 رم منعقد شد، کشورهای متعاهد، سه هدف را دنبال می کردند. اولین هدف تأسیس جامعه اقتصادی اروپا بود که در سال 1960 واقع شد. کشورهای اروپایی همچنین در نظر داشتند تا با ایجاد کنوانسیونی، قوانین ویژه مرتبط با صلاحیت های قضایی و اجرای احکام را در یک سند واحد جمع نمایند، امری که با تحریر و امضای کنوانسیون 1968 بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و اجرای احکام در موضوعات مدنی و تجاری توانستند بر آن جامه عمل بپوشانند.سومین هدفی که متعاهدین معاهده 1957 رم، در نظر داشتند، یکسان سازی قواعد راجع به تعهدات ناشی از قراردادها بود که نهایتاً با تصویب کنوانسیون 1980 رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات ناشی از قرارداد و لازم الاجرا شدن آن در آوریل 1991، توانستند تا حدود زیادی بدان دست یابند. 
 
کنوانسیون سه بخشی 1980 که مشتمل بر 33 ماده می باشد، به طور کلی قواعد حل تعارض برای انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در دادگاههای کشورهای متعاهد را تعیین می کند. در این قواعد، پذیرفته شده است که با لحاظ شرایطی، قانونی که طرفین برای حکومت بر تعهدات خود در قرارداد، تعیین نموده اند، در نظر گرفته شده و حاکم گردد. همچنین چنانچه چنین انتخابی وجود نداشت یا به هر دلیلی قانون انتخابی، صالح نبود، مقررات دیگری پیش بینی گردیده است که قانون حاکم را معین سازد.لازم به ذکر است این کنوانسیون در سال 2008 با اعمال تغییراتی به صورت Regulation در اتحادیه اروپا درآمده و برای تمامی کشورهای عضو این اتحادیه، لازم الاجرا می باشد. در مقاله حاضر با یک دید تلفیقی از سه متن کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون بین الملل خصوصی کشور سوئیس، به بیان چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در دادگاههای کشورهای محل اجرای این مقررات، پرداخته شده است.بدین منظور در ادامه، بخش دوم به بیان قلمرو اجرایی کنوانسیون 1980 و مقررات 2008 اختصاص یافته و در بخش سوم مقررات ناظر بر تعیین قانون حاکم در سه متن پیش گفته، بیان شده است و در نهایت در بخش چهارم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته شده است.


لینک دانلود:

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور


قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





تاريخ : چهار شنبه 28 تير 1396برچسب: تعارض قوانین, قانون حاکم, تعهدات قراردادی, کنوانسیون 1980 رم, قانون 2008 اتحادیه اروپا, قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس, آزادی انتخاب قانون حاکم,قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی,قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی,قانون حاکم در قراردادهای بین المللی,قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی,قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی,قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی بین المللی (بررسی تطبیقی),قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی,قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی,بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی,بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده,بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی,بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مصطفی السان,قانون حاکم بر داوری,قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی,قانون حاکم بر داوری بین المللی,قانون حاکم بر داوری بین الملل,قانون حاکم بر قرارداد داوری,قانون حاکم بر موافقتنامه داوری,قانون حاکم بر آیین داوری,قانون حاکم بر ماهیت داوری,قانون شکلی حاکم بر داوری,قانون حاکم بر فرایند داوری,قانون حاکم,قانون حاکم بر قرارداد,قانون حاکم بر احوال شخصیه,قانون حاکم بر توصیف,قانون حاکمیت شرکتی,قانون حاکم کتی,قانون حاکم بر قراردادها,قانون حاکم بر قراردادهای نفتی,قانون حاکم بر قرارداد در ایران,قانون حاکم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران,قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم خارج,قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه,مفهوم احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن,قانون حاکمیت شرکتی در ایران,قانون تجارت حاکمیت شرکتی,قانون تجارت و حاکمیت شرکتی,قانون حاکم در داوری تجاری بین المللی,کنوانسیون 1980 وین,کنوانسیون بیع 1980 وین,كنوانسيون وين 1980,متن کنوانسیون 1980 وین,متن فارسی کنوانسیون 1980 وین,کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین,متن انگلیسی کنوانسیون 1980 وین,ترجمه کنوانسیون وین 1980,کنوانسیون 1980,کنوانسیون 1980 رم,Convention 1980,Convention 1980 International Sale Goods,ترجمه کنوانسیون 1980 رم,متن کنوانسیون رم 1980,ترجمه متن کنوانسیون رم 1980,1980 Convention On Certain Conventional Weapons,1980 Convention On Conventional Weapons,1980 Convention Hague,Rome Convention 1980,Vienna Convention 1980,Rome Convention 1980 Pdf,Republican Convention 1980,Rome Convention 1980 Signatories,Un Convention 1980 International Sale Goods,کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین,
ارسال توسط ali ahamadi
آخرین مطالب

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی