دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه
ارایه پکیج اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و تجربیات مدون
سایت علمی و پژوهشی ایران فایل | اقدام پژوهی | گزارش تخصصی

  فایل ورد قابل ویرایش

 

 

چکیده ای از مقدمه آغازین ” مقاله حقوق – تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه ” بدین شرح است:

 

1-  اهميت تاريخ حقوق

مرز تاريخي ميان توحش و تمدن سامان يافتن نظام حقوقي و قبول قواعدي به مثابة‌قانون در روابط جمعي است . به اين معني كه هرگونه تشكّل اجتماعي و تعامل مدني به حداقلي از قانونمندي نياز دارد و براي استقرار و استمرار هر نوع دولت و حكومت از تجمع هاي بدوي پيش آريائيان در نجد ايران و دولت شهرهاي كوچك يونان باستان گرفته تا امپراطوري هاي بزرگ ايران ، روم ، وجود قواعد و قوانيني براي برقراري نظم عمومي ، تعيين حقوق و تكاليف اعضاي جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسيم كار ، امكانات ، فرصت ، قدرت و ثروت ميان مردم ضروري است .

بدين گونه ، فهم درست تاريخ تمدن بشري بدون توجه به مبادي و مباني نظام حقوقي اقوام و ملل پيشين و به عبارت ديگر تاريخ حقوق مقدور نيست ، زيرا نه تنها داشتن قانون  ولو در ساده ترين اشكال و بدوي ترين درجات  شرط تمدن و فرهنگ است بلكه هر نوع قانون حاكم بر هر عشيره و يا قبيله يا قوم يا ملّت نيز جلوه اي از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آيينه مدنيّت آن جامعه است .

چراكه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه يعني دوام و قوام تجمع هاي انساني مستلزم قوانين و قواعد رفتاري و اجتماعي است ثانياً‌نظام حقوقي با ديگر نهادهاي اجتماعي پيوندي نزديك و ارتباطي تنگاتنگ دارد ثالثاً  بناي عقلا يا عرف و عادت و به عبارت ديگر رفتار احتماعي هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هايي كه قوانين هنوز مدوّن و مكتوب نشده است سنگ زير بناي نظام حقوقي هر جامعه شمرده مي شود .

تاريخ حقوق بخشي عمده از تاريخ تمدن است و آگاهي از سير تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستي از نهادهاي حقوقي مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراكه صرف نظر از اسباب و عللي كه موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در گوشه و كنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعي نظام حقوقي در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنيتي است و مي باشد اين واقعيت در باب همه شكل هاي مردم از جماعت ها ي بدوي و كوچك شكار و شباني گرفته تا جامعه هاي پيشرفته صنعتي صادق است به اين معني كه از نظر ؟هوي تعامل اعضاي معدود يك تشكل جمعي بدوي با روابط بسيار پيچيده در يك جامعة‌ صنعتي ( همچون تعامل بين كارفرماي يك كارخانة بزرگ رايانه سازي و كاركنان متخصص آن ) از يك  مقوله اند و لذا تعيين تكليف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف ميان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشكّل جمعي مستلزم داشتن يك نظام حقوقي به منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

 


لینک دانلود:


دانلود مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

 


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:





تاريخ : سه شنبه 27 تير 1396برچسب:تحقیق تاریخ تحولات حقوق کیفری, تحولات کیفری بعد از مشروطه, دانلود رایگان مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه, کیفری بعد از مشروطه, مقاله تاریخ تحولات حقوق کیفری, مقاله تاریخ تحولات کیفری, مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه,از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی, اصل انفصال ناپذیر بودن قضات, اصل دو درجه بودن رسیدگی, اصلاحات, اهمیت تحقیق, پیشگفتار : اهمیت تاریخ حقوق, تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان, تشکیلات قضائی, تعدد یا وحدت دادرس, جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی, دادگاه جنائی, درآمد, دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی), عصر مشروطه, علنی بودن محاکمات, فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین, فصل دوم : تشکیلات قضائی, فقدان امنیت و عدالت قضائی, فهرست منابع و ماخذ, فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه, قانون مجازات عمومی, قوانین شکلی قانون اصول محاکمات جزایی, قوانین ماهوی, گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی, گفتار اول : محاکم عمومی, گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه, گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی, گفتار دوم : محاکم اختصاصی, گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی, مبحث اول : انحلال عدلیه, مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی, مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین, مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی, محاکم اداری, محاکم جزا, محاکم نظامی, محکمه پلیس, محکمه جزا, مقدمات جنبش مشروطه در ایران, نتیجه, نظام قضائی در دوره پهلوی,
ارسال توسط ali ahamadi
آخرین مطالب

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی